الاخبار
المزيد من أخبار سيجا
أرشيف الاخبار
في يوم الجمعة الموافق 20 آذار/مارس، أُدين صبري الصيد لضلوعه في الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق الإيزيديين. وقد خلصت محكمة الجنايات في باريس إلى إدانته بارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق امرأتَين إيزيديتَين وأطفالهما في سوريا. كما أُدين بالتواطؤ في الإبادة الجماعية لمشاركته في نقل امرأة إيزيدية وأطفالها داخل سوريا بعد استرقاقهم.
في آذار/مارس 2026، أدانت المحكمة الجزئية في المنطقة الوسطى من كاليفورنيا بالولايات المتحدة سمير عثمان الشيخ بثلاث تهم تتعلق بالتعذيب وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب التعذيب، وذلك على خلفية دوره كمدير سجن عدرا. ساعدت لجنة العدالة الدولية والمحاسبة (سيجا؛ CIJA) الولايات المتحدة في تحقيقها في قضية سمير عثمان الشيخ منذ العام 2021، حيث استجابت لستة طلبات مساعدة فقدّمت 71 صفحة من الوثائق الصادرة عن النظام وتقريرًا تحليليًا و75 مقابلة منقّحة مع شهود، أكّدت جميعها دوره ومسؤولياته كمدير سجن عدرا بين العامَين 2005 و2008 ومحافظ دير الزور ورئيس اللجنة الأمنية في دير الزور في العام 2011. كما استضافت سيجا إحاطة مكتبية واحدة لفريق الادعاء في القضية.
بعد مرور عام على تحرير سوريا، تحتفي منظمة سيجا بصمود شعبها وبسالة ناجيها. كما نتأمل في سنوات العمل، السري غالباً ، الذي اضطلع به أربعون رجلاً وامرأة سوريين من أعضاء منظمة سيجا لتأمين الأدلة وصون حقيقة الفظائع التي ارتكبها النظام البائد. في هذا الفيديو "محاربو الظل" نسلّط الضوء على عملهم الخطير في كشف مرتكبي الجرائم من عناصر النظام خلال فترة الحرب. ومع مواصلة البلاد مسيرتها نحو المستقبل، يبقى التزامنا منصبّاً على دعم المساعي الوطنية الرامية إلى إعادة البناء وتعزيز المؤسسات التي ستقود عملية الانتقال نحو العدالة.
تحدث حسن الحريري، مدير سيجا في سوريا، مع صحفيي قناة الجزيرة، ساندرا غاثمان وهاريت هاثمان، عن عمل فريق التحقيقات السوري التابع لسيجا من أجل جمع وحفظ مليون وثلاثمئة ألف وثيقة صادرة عن النظام السوري أثناء الصراع الذي استمر عقدًا من الزمن، وذلك في ظل مخاطر جسيمة.
في السادس من ديسمبر، شاركت سيجا في ورشة العمل حول إنهاء الإفلات من العقاب و تعزيز المجتمع المدني في السياقين السوري و الأوكراني التي نُظِّمَت من قِبَل المنظمة السورية للطوارئ (SETF) ومختبر الصحافة ذات الاهتمام العام (PIJL) والتجمّع السوري مدنيّة، بدمشق.
(قنطرة) تحدّث حسن الحريري، مدير سيجا (CIJA) في سوريا، في مقابلة مفصّلة مع أندريا باكهاوس عن التحديات التي تواجهها مؤسسات العدالة الانتقالية في سوريا والحاجة الملحّة للدعم، قائلًا: "هناك حاجة ماسّة إلى موارد أكبر... المحققون والقضاة السوريون يواجهون نقصًا حادًا في المعدات والإمكانات".
أصدرت السلطات النمساوية أمس لائحة اتهام بحق العميد السوري السابق خالد الحلبي و مصعب أ.ر. بتهم التعذيب و التسبب بضرر جسدي خطير بالإضافة الى الإكراه الجنسي. يأتي هذا الاتهام بعد عشرة سنوات من قيام لجنة العدالة الدولية والمحاسبة – سيجا (CIJA) بتحديد مكان الحلبي في فيينا ومشاركتها المواد ذات الصلة مع السلطات النمساوية.
تحدث حسن الحريري، كبير المحققين لدى سيجا في سوريا، مع الإعلامية في قناة الجزيرة ساندرا غاثمان عن عمل فريقه في الحفاظ على 1.3 مليون وثيقة صدرت عن النظام السوري. بعد أن كان حسن أحد ’محاربي الظل‘، الذين عملوا سرًا ومن دون الكشف عن هويتهم، قالت غاثمان: "هذا الرجل خاطر بحياته للمساعدة في تهريب 1.3 مليون وثيقة خارج البلاد بهدف محاسبة الأسد".
في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أطلق مجلس أوروبا تقريراً بعنوان "الممارسات المقارنة بشأن استخدام المعلومات التي يتم جمعها في مناطق النزاع كأدلة في الإجراءات الجنائية."
أُعِدّ التقرير من قبل لجنة مجلس أوروبا الخاصة بمكافحة الإرهاب والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، ويستعرض التقرير كيف تحدد الدول الأوروبية المعلومات والمواد التي تُجمع من مناطق النزاع، وكيف يتم الحصول عليها ومشاركتها، وكيف يمكن استخدامها كأدلة في القضايا الجنائية المتعلقة بالإرهاب. كما يقدم التقرير إرشادات عملية بشأن الاستخدام القانوني والفعّال لهذه المعلومات بما يتوافق مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.
كانت الحملة التي شنها تنظيم داعش ضد الإيزيديين، وغيرهم من الأقليات، مدفوعة بأيديولوجية الإبادة والاسترقاق التي خضعت لرقابة نظام بيروقراطي مُحكَم وعالي للتنظيم. يستعرض موجز جديد للسياسات، نشره دار توركل أوبسال الأكاديمي للنشر الإلكتروني (TOAEP) وأعدّه كل من ستيفاني باربور وبيل وايلي، كيف ساهمت الأدلة التي جمعها محققو سيجا من سجلات التنظيم في عدد متزايد من الملاحقات القضائية في أوروبا. وقد أُدين عناصر من تنظيم الدولة في المحاكم بشكل متزايد بتهم متعددة في الإرهاب والجرائم الدولية، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، بسبب استرقاق الإيزيديين وقتلهم واغتصابهم. ساعدت هذه المحاكمات في تسليط الضوء على الجرائم المرتكبة وإثبات الحقيقة القضائية بشكل أوسع حول إبادة الإيزيديين. ولكنْ، في غياب سياسة شاملة لاختيار القضايا ووضع الأولويات، التي تتيح محاكمة كبار الجناة، يشير المؤلفان إلى أنّ الأدلة الكاملة على خطة تنظيم الدولة لإبادة الإيزيديين لم تُكشف بعد.